حمل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ضمنيا رئيس "اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان" المحامي فاروق قسنطيني، ودون ذكره بالاسم، مسؤولية التقارير السوداء التي تصدرها هيئات عالمية عن حقوق الإنسان في الجزائر، عندما قال "إن حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، فقدت ترتيبها في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان منذ 2009 بعد أن تم تنزيلها من المرتبة "أ" إلى المرتبة "ب".
وأضاف وزير العدل، خلال عرضه مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه، الأربعاء، أن تدني الجزائر في التصنيف الدولي، حرم مؤسسات حقوق الإنسان الجزائرية بالمشاركة في أشغال وآليات حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
ورأى لوح أن تراجع الجزائر في الترتيب، سبب مقنع، لتغيير "جلد" اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، من كونها هيئة إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان تتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان، وكذا "رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته".
ويضم المجلس 38 عضوا- يعمل في إطار مهامه على "ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية" حسب مشروع القانون.
ورد وزير العدل على الاتهامات والتقارير التي تشوه واقع حقوق الإنسان في الجزائر بالقول: "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعكس الإرادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق"، وتابع "حقوق الإنسان أصحبت تستعمل كوسيلة لأغراض بالنسبة لبعض الدول".
بالمقابل اختار لوح، بعث رسائل مبطنة بخصوص تصريحات الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب التي ربطت بين كفاح الجزائريين إبان الاستعمار وجرائم الإرهاب المقيت، حيث ذكر أن اهتمام الجزائر بحقوق الإنسان تجسد عبر تاريخها لاسيما خلال الفترة الاستعمارية من خلال "انتصاره على أحد أبشع أشكال التعدي على حقوق الإنسان".
ولفت الوزير إلى أن الهيئة ستكون قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث ستكون مستقلة، ولن تكون تحت وصاية الوزارات، وستكتفي أربع وزارات فقط بتقديم الاستشارة، ويتعلق الأمر، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الخارجية، الداخلية، التضمن وقضايا المرأة، مشيرا إلى أنه سيكون من حق نواب البرلمان تشكيل لجان تحقيق أيضا فيما يخص ملفات حقوق الإنسان، فيما سيتم رفع "تقارير سنوية لرئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان وتضمنها اقتراحاتها وتوصياتها".
المصدر
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء