أعادت الأخطاء المرتكبة في عدد من الكتب المدرسية وشبه المدرسية النقاش حول قطاع النشر والطباعة في الجزائر والتي ما تزال تخضع لهوى السوق والفوضى رغم صدور قانون للكتاب منذ عام تقريبا وهو القانون الذي أقر بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، "إخضاع" طبع ونشر واستيراد الكتاب شبه المدرسي وتسويقه إلى ترخيص من وزارة التربية.
كما أقرت المادة 16 من نفس القانون فتح المجال أمام الخواص في مجال الكتاب المدرسي، حيث "تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه" مع إمكانية "فتح هذه النشاطات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين". وقبل صدور المراسيم التنظيمية للقانون التي كان متوقع صدورها في جويلية الفارط والتي تحدد طريقة تطبيق المواد المصادق عليها من طرف نواب الشعب، يبقى سوق الكتاب المدرسي وشبه المدرسي في الجزائر يعيش فوضى عارمة، بل وصار طريقا للثراء وتهريبا للأموال وبث السموم في نفوس الأجيال الصاعدة.
المصدر
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء