قرّرت نقابة "إينباف" الدخول في إضراب وطني لم تحدد تاريخه وموعده، مُحملة وزارة التربية مسؤولية عدم استقرار القطاع، والمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال، وذلك في ختام مجلسها الوطني المنعقد الخميس.
وعبّرت النقابة عن قلقها إزاء الدخول الاجتماعي 2016-2017، والذي وصفته بـ "الصّعب والمشحون"، مُعتبرة في بيان تلقته "الشروق"، أن التذمر والاستياء الحاصل في قطاع التربية، هو نتيجة فتح ملفات ثقيلة على غرار قانون العمل، التقاعد، ومناهج الجيل الثاني تمت في عجالة ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين.
وتأسّفت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، لإصرار وزارة التربية الوطنية على مواصلة إصلاحاتها المُتسرعة، رغم المطالبة بتأجيل تطبيقها، "تفاديا لفشل آخر" بدأت بوادره ترتسم - حسب البيان - من "خلال الأخطاء الفادحة التي تضمنتها الكتب المدرسية الجديدة، بما فيها الكتب العلمية التي تم تأليفها في وقت قياسي، إضافة إلى الاستنزاف الممنهج لأعداد كبيرة من موظفي وعمال التربية، بإقرار الثلاثية التراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13 بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن".
وخلص المجلس الوطني لـ"إينباف"، إلى رفض الاستنزاف المبرمج للآلاف من رجال ونساء التربية، بمختلف رتبهم وأسلاكهم، "المدفوعون قصْرا لإيداع طلبات التقاعد، نتيجة قرار الثلاثية". مع مطالبة الحكومة بإلغاء القرار والإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للإحالة على التقاعد الإرادي، دون أي ضغط نفسي، وضمان حرية التراجع لسحب الطلب.
كما طالبت "الإينباف" بحماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار، خاصة للفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتفادي الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017، من خلال تحيين قيمة النقطة الاستدلالية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة. ورفض سياسة الإقصاء، في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، وإبعاد المدرسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، مع ضرورة تحديد المسؤوليات من مرحلة تأليف الكتب المدرسية إلى نهاية طباعتها، والاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء.
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء