احتار المواطن الحالم باقتناء سيارة مستعملة بمواصفات أوربية، مثلما كانت الحال قبل 2005، في أمره بسبب التصريحات والتصريحات المضادة بين وزراء معنيين بالملف في حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، وعلق آماله على تدخل حاسم من قبل القاضي الأول ينهي هذا الجدل الذي أربك الرأي العام. وبينما يعتبر بعض الخبراء أن العودة لاستيراد السيارات القديمة، من شأنه أن يضر الاقتصاد الوطني من خلال الإضرار بصناعة السيارات في الجزائر، التي لا تزال وليدة، يذهب آخرون غير ذلك، ويعتبرون قرارا من هذا القبيل، يخدم فئة واسعة من الجزائريين، لأن ورقة الاحتكار ستسقط من أيدي الوكلاء ومن ثم تراجع الأسعار. فأي القراءتين أقرب إلى المصداقية؟ وهل تأكيد وزير الصناعة خلو مشروع قانون المالية من أي إشارة إلى رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، يعني أن المشروع سقط في الماء؟ أم إن هناك منافذ تشريعية أخرى لتمرير المشروع على غرار ما حدث مع استيراد السيارات الجديدة؟ هذه الأسئلة وأخرى سيجيب عنها الملف السياسي لهذا العدد.
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء