اتهم وزير التجارة، بختي بلعايب، لوبيات خطيرة بالوقوف وراء منع صيغة استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات في وقت سابق، وعملها على عدم إحياء الصيغة خدمة لمصالحها الضيقة، وذلك بعد منع دام أكثر من سبع سنوات.
وفي ردّه على سؤال عمّا إذا ما كان رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، هو المقصود بالحديث، لم ينف الوزير ولم يؤكد، مكتفيا بعبارة قالها باللهجة العامية "حابين تحطوني في الضيق"!
ورفض بلعايب تقديم أي تفاصيل عن هذه اللوبيات أو داعميها، معللا الأمر بأنها تستشري في كامل المصالح حتى في وزارته واستشهد بقضايا ثقيلة تحدى أصحابها الوزارة ونجحوا، غير أن العدالة الآن بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
بلعايب قال، أمس، خلال مشاركته في لقاء مع جمعيات حماية المستهلك بقصر المعارض بالعاصمة إنّ القرار لقي ترحابا كبيرا من قبل الوزير الأوّل عبد المالك سلال وحتى من قبل المواطنين الذين وجدوا فيها متنفسا لهم من جشع بعض وكلاء السيارات.
ودافع بختي بلعايب عن مبادرته مؤكدا أنها لم تأت اعتباطيا وأنّها ستسهّل الاستثمار بطريقة عقلانية وستقلّص من استيراد السيارات بقيمة 7 ملايير دج، معتبرا أنّ الحالة العامة للسيارة المستوردة المستعملة تكون في كثير من الأحيان أفضل من السيارة التي تباع على أنها جديدة في إشارة منه إلى بعض حالات التحايل التي يرتكبها مصنعو السيارات وبعض وكلائهم.
ولم يستبعد الوزير أن ترفع الحكومة مدة الاستيراد لأكثر من ثلاث سنوات وقد تصل حسبه إلى خمس سنوات كمرحلة أولية وذلك بعد الاتفاق مع الشركاء الآخرين على غرار وزارة الصناعة وممثلي الوكلاء والمصنعين الذين سيشاركون في إعداد دفتر الشروط المحدد للتفاصيل الأخرى.
ولم يفصل، بختي، في الأطراف التي ستوكل لها مهمة الاستيراد وإن كان الأمر متاحا أمام المواطنين، حيث أبقى على القرار في ملعب دفتر الشروط المرتقب الإعلان عنه قريبا جدا من دون أن يحدد تاريخا معينا.
وعن خلفيات إحياء الصيغة القديمة، كشف بلعايب أن الجزائر تلقت انتقادات خلال مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية، تستغرب منع الجزائر للاستيراد، مقترحة عليها تحرير المجال مع استحداث آليات وضوابط تحكمها بدقة. واعتبر بلعايب انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية توجها منها نحو العالمية، مؤكدا تفضيله دوما المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء